شامل است و در شبهات حكميّه و موضوعيّهء حديث رفع مىتواند دليل بر برائت باشد . نيازى هم به تقدير و حذف و مجاز در اسناد و . . . نداريم ، چون خود الزام قابل وضع و رفع شرعى هست . نظريهء شيخ : شيخ اعظم رحمه الله مسلك ديگرى دارد . ايشان در بعضى از فرازهاى رسائل فرموده است مراد از ماء موصول در ما لا يعلمون به معناى حكم شرعى نيست ، بلكه مقصود ، فعل مكلّف است . و رُفِعَ ما لا يعلمون يعنى رُفع فعلى كه در خارج عنوانش مجهول است . مثلًا آيا شرب خمر است يا شرب سركه ؟ دليل ايشان بر اين مطلب عبارت‌هاى بعدى حديث رفع است كه فرموده است و رُفع ما اضطّروا اليه ، و ما استكرهوا عليه ، و ما لا يطيقون . در اين عبارت‌ها قطعاً مقصود از موصول ، خود حكم شرعى نيست ؛ زيرا اضطرار انسان به خود حكم يا مكره شدنش بر خود حكم معنا ندارد . حكم كه فعل من نيست تا به آن مضطر شوم يا بر آن مُكرَه گردم . حكم فعل خداست ؛ كسى هم نمىتواند او را مجبور و مضطر سازد . آنچه مربوط به امت است متعلّق حكم ( افعال خارجى ) است ، مثل خوردن گوشت مردار عندالاضطرار ، افطار در ماه رمضان عند الاكراه و . . . بنابراين « رُفع الفعل المضطّر اليه » ، « رُفع الفعل المكره عليه » و . . . و به قرينه وحدت سياق از « رُفع ما لا يعلمون » هم فعل اراده شده ، يعنى « رفع الفعل المجهول العنوان بأنّه خمر أو خلّ . » آنگاه ظاهر حديث هم نمىتواند مراد باشد ؛ زيرا خود فعل مجهول العنوان يا مضطرٌاليه و مكره‌ٌعليه و . . . كه از امت برداشته نشده است . مسلمانان هم گاهى مضطر به امرى مىشوند يا مكره بر كارى مىگردند . لذا اگر ظاهرش را بگيريم كذب است . از اين رو به حكم دلالت اقتضاء و صوناً لكلام الحكيم از كذب و قبح ، مىگوييم يا تقدير و حذفى در كار است و از باب مجاز در حذف است ، « أى رُفع مؤاخذة ما لا يعلمون ، رفع مؤاخذة ما اضطروا إليه ، و . . . » كه مؤاخذه را در تقدير مىگيريم . « 1 » يا از باب مجاز در اسناد است ، يعنى در ظاهر ، رفع به خود فعل خارجى مستند شده است ؛ ولى در حقيقت به مؤاخذه يا چيز ديگر مستند است و از قبيل « أنبت الرّبيع البقل » است . شيخ از اين مطالب نتيجه گرفته است كه مؤاخذه بر فعل مجهول العنوان برداشته شده و حديث ، مخصوص شبهه موضوعيه است و در باب شبهات حكميه قابل استناد نيست . « 2 » مرحوم آخوند مىفرمايد ما نيازى به اين مجازگويىها و تقديرها نداريم و از موصول ، خود حكم الزامى را اراده كرديم ، آن هم اعم از حكم كلى « 3 » يا حكم جزئى « 4 » و خود حكم هم قابل وضع و قابل رفع است . . . و تنها اشكال اين است كه در فرازهاى بعدى خود حكم اراده نشده است و قطعاً ما مضطر به خود حكم شرعى نيستيم . . . « 5 » و فعل ، اراده شده است و وحدت سياق ايجاب مىكند كه از رفع

--> ( 1 ) . اشكال اوّل هم كه مؤاخذه اثر شرعى نيست و با حديث رفع ، قابل رفع نيست . . . بر همين اساس بود كه گذشت . ( 2 ) . فرائدالاصول ، ص 195 . ( 3 ) . در شبهه حكميّه . ( 4 ) . در شبهه موضوعيّه . ( 5 ) . به بيانى كه در كلام شيخ گذشت .